ساعت کار دفتر: بعد از ظهرها با وقت قبلی

چهار شنبه 22 آبان 1398

دیه ها و خسارات ناشی از صدمات بدنی
    
تعداد بازدید: 1599
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1398/5/28

تا پیش از مسلط شدن قوانین دیات در کشور بر مبنای قانون مسؤولیت مدنى، صدمه ‏دیدگان از اسیب های بدنى قادر بودند همه غرامتی را که به منطقه اسیب دیده وارد شده بود....

ديات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى

در این مقاله سعی کرده ایم مطالب جامعی را در حیطه ديات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى که یکى از با اهمیت ترین مورد اورده شده در بحث اجراى احکام ، است را بیاوریم .

قوانین حاکم بر صدمات بدنى بعد از تحکیم نظام اسلامى

با شکل گرفتن نخستین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ کوشش ‏هاى بسیاری جهت اسلامى کردن ضوابط و مقررات مسلط بر کشور شروع شد و شوراى عالى قضایى ان زمان هم با به کار گیری تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لایحه های گوناگونی را در حیطه‏ هاى گوناگون حقوقى و جزایى تالیف و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى ارائه داد.
در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ موضوع دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى تصویب شد و پنج‏سال به طور آزمایشى اعمال گردید .
این ضابطه که در ۲۱۱ ماده تصویب شده بود، مورد های گوناگونی از جراحات بدنى، شامل ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته اگر که به شکل اشتباه محض و یا مانند اشتباهی از قصد ، اتفاق افتاده باشد مى‏شد .
با تمام شدن زمان اجراى آزمایشى نام برده و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سمت قوه قضاییه، لایحه ه‏اى با نام «قانون مجازات اسلامى‏» که شامل کلیات حقوق جزا و ضوابط در ارتباط با حدود و قصاص و دیات بود، تالیف و جهت تصویب به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد.
کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، بعد از تفحص و تحقیق ‏مورخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ این قانون را تصویب کرد، اما ‏چون میان مجلس و شوراى نگهبان بر سر برخی از مواد این قانون مغایرت وجود داشت ، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت و در جلسه تاریخ هفتم آذر ماه ۱۳۷۰ این مجمع تصویب شد.
هم اکنون نیز با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، از ماده ۴۴۸ تا ۷۲۸ در خصوص دیات آمده است.

خسارت‏ هاى ناشى از صدمات بدنى

تا پیش از مسلط شدن قوانین دیات در کشور بر مبنای قانون مسؤولیت مدنى، صدمه ‏دیدگان از اسیب های بدنى قادر بودند همه غرامتی را که به منطقه اسیب دیده وارد شده بود، مانند از پول درمان، غرامت از کارافتادگى، بالا رفتن هزینه معیشت و… را از اسیب زننده درخواست کنند. اما با تصویب قوانین دیات در سال ۱۳۶۱ میزان قطعی برای دیه جهت اسیب های گوناگون بدنى، از قتل تا ضرب و جرح، نقص عضو و…معین شد. این پرسش ایجاد می شود که آیا با معین کردن دیه فرد اسیب دیده قادر است بقیه خسارت و غرامت‏ حاصل از اسیب بدنى را در خواست نماید یا خیر؟
یا آیا با مصوب شدن قانون دیات اصل هایی از قانون مسئولیت مدنى در رابطه با صدمات بدنى و اسیب های‏ حاصل از آن‏ها ، از بین رفته ‏یا این‏که نه این اصل ها هم هنوز سندیت ‏دارند ؟ آن‏ چیزی که سبب ‏مهم شدن بحث ذکر شده است این است که دیه تعیین شده به اسیب دیده ، ‏از طریقی که در دادگاه‏ها جهت معین نمودن دیه انجام می شد ، در بیشتر موارد آسیب دیده توانایی باز پرداخت مبالغ زیاد درمان و بیمارستان را نداشته و آن‏ها مجبور بودند که با بردباری و سختی زیاد، خود این مبالغ و بقیه غرامت اسیب های بدنى ‏ وارده را بپر دازند. این شرایط سبب ناامیدى و عدم رضایت اسیب دیدگان میشود.
حقانیت یا عدم حقانیت لزوم بازپرداخت غرامت ‏هاى حاصل از اسیب های بدنی در طی سال‏هاى قبل همیشه موضوع بحث مجالس حقوقى و قضایى بوده و همین طور انان ابتدا مصائب و مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات را مورد بحث قرار می دهند .
در این مقاله به بررسی گزیده ای از روند نظرات و نظریه‏ هایى که در طی سال‏هاى اعمال قانون دیات از سمت و قسمت‏ های گوناگون دستگاه قضایى کشور داده شده پرداخته ایم :

 

ديات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى

۱٫پاسخ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى

با مسلط شدن قوانین و مقررات اسلامى درکشور و مصوب شدن قوانینى مانند قانون حدود و قصاص و دیات و… الزام به وجود امدن سازمانی جهت جواب دهی به ‏سوالات گوناگون ‏کارکنان امور قضا پیرامون ضوابط و مقررات تازه حس شد ، به دنبال این الزام شوراى عالى قضایى ان زمان به تشکیل سازمانی با نام «کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى‏» مبادرت ورزید.
یکى از نخستین مواردی که در کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى گفته شده ، بحث اسیب و گزند‏ حاصل از جرم و رابطه آن با دیه شرعى بود. برای نمونه :

پرسش:

در پرونده ‏هاى کیفرى در رابطه با اسیب های بدنى که بر اساس ضوابط گذشته رسیدگى و حکم قانونى صادر و اعمال شد و شکایت کننده به سندیت پرونده کیفرى ذکر شده از دادگاه حقوقى در خواست غرامت و اسیب حاصل از جرم ‏را دارد . آیا دادگاه قادر است بر مبنای مقررات آئین دادرسى مدنى و نظر کارشناسى ‏ برای غرامت و زیان ؛ رسیدگى و تصمیم بگیرد یا نه؟

کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى به سوال فوق این گونه جواب داده:

اگر کسی که جرم بر او رخ داده با اگاهی به قانون مجازات اسلامى به سندیت پرونده کیفرى که سبب به صدور حکم کیفرى شده در خواست غرامت و اسیب کند و مورد در خواست هم زیاد‏تر از دیه شرعى نباشد دادگاه قادر است حکم به در خواست او بدهد و اگر خسارت تقاضا شده زیاد ‏تر از مبلغ دیه باشد در این زمان در خواست کننده تنها می تواند دیه شرعى را دریافت کند.

۲٫ نظریه‏ هاى اداره حقوقى

«اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى‏» که پس از مدتی «اداره حقوقى قوه قضاییه‏» نام نهاده شدند . از ان سال‏هاى نخستین مصوب شدن و اجراى قانون دیات تا سال ۱۳۷۶ در جواب به ‏سوال های گوناگونی که در حیطه غرامات اضافه بر دیه پرسیده می شد ‏به قابل در خواست نبودن این نوع غرامت ها سفارش کرده و جرم کننده را فقط کفیل پرداخت دیه شرعى می داند . ولی در جواب چند پرسش مرکز تحقیقات قوه قضاییه، رای خود را عوض کرده و ‏دیات اضافی بر دیه را قابل درخواست اظهار نموده است.

پرسش:

پرونده‏هایى در شعبه های حقوقى دادگاه‏هاى شهرستان ارائه مى‏گردد که تقاضا کننده ‏ به سندیت پرونده جزایى و صادر شدن حکم برمحکومیت جرم کننده ، در خواست دیه و غرامت مى‏ کنند.

۱٫ آیا در خواست کننده این حق را دارد یا نه؟
۲٫ مرجع درست جهت بررسی آن چه دادگاهی است؟
۳٫حدود غرامت و اسیب بر چه مبنایی حساب می شود؟

جواب:

۱٫ بررسی ادعا غرامت و اسیب در دادگاه حقوقى مشکلی ندارد و قانون دیات دلیل ‏ نداشتن مجوز بررسی ادعای غرامت و صدمه حاصل از جرمى که حکم در مورد آن صادر شده است، نیست; جز آن‏که قبلا حکم به دادن دیه صادر شده باشد که در این زمان دلیلی جهت درخواست غرامت و اسیب در رابطه به نفس یا عضو وجود ندارد.

۲ . در باب استعلام، ‏اگر در خواست غرامت در زمان مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسى کیفرى انجام نشده باشد تنها از دادگاه حقوقى می شود آن را در خواست کرد.

۳ . براساس اصل ۱۴ قانون آیین دادرسى کیفرى صادر شدن حکم ضرر و زیان در خواست کننده خصوصى براساس شواهد و مدارک موجود انجام می شود و این علت ها در هر مورد فرق دارد به طور مثال در مورد جرح مدارک و اسنادى که مبلغ درمان را نشان می‏دهد قادرند مبنای حساب کردن باشند و همین طور بر اساس مقررات می‏شود از نظر کارشناس بهره مند شد و فقط در مورد دادگاه جنایى است که بر اساس اصل ۴۰ قانون محاکم جنایى دادگاه الزامی است به دید خود در باب غرامت و اسیب راى بدهد اما دادگاه حقوقى در هرصورت باید براساس علت ها رای صدور کند.
بر مبنای این رای در خواست غرامت از جرم کننده ای که براساس قانون مجازات عمومى، مصوب ۱۳۵۲، محکوم شده، مشکلی ندارد و دادگاه قادر است بر مبنای مدارک و شواهد که مبلغ درمان را نمایان میسازند، برای ‏حساب کردن غرامت تقاضا کننده اقدام کند; اما برای ‏مجرمى که بر مبنای قانون دیات برای او حکم صادر شده است، دلیلی جهت در خواست غرامت مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد.

اما چنان‏که گفته شد، اداره حقوقى در سال ۱۳۷۶ نظریه‏اى خلاف نظریه‏ هاى پیشین ابراز داشته است که جاى تامل بسیار دارد. در هر حال پیش از هر گونه اظهار نظر لازم است که به متن پرسشى که مرکز تحقیقات قوه قضاییه از اداره حقوقى نموده و پاسخ این اداره اشاره کنیم.

پرسش:

مبالغ معالجه در بانوان و مردان مانند هم است و حتى برخی موارد به خاطر اسیب نزدن به زیبایى در بانوان زیادتر هم ‏است. در صورتی که دیه زنان نصف دیه مرد است. پس جبران غرامت حاصل از تشخیص و معالجه تنها با معین شدن دیه، ‏ شدنی نیست. آیا ‏می شود این غرامت را به گونه ای دیگرى تلافی کرد؟

جواب :

بادقت به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبیب، اگر اثبات گردد که به خاطر کار جرم کننده غرامتی زیادتر ‏از دیه بر ‏صدمه دیده وارد شده، شامل هزینه درمان و بیمارستان، در خواست آن از جرم کننده که دلیل جرم بوده منع شرعى یا قانونى ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد هم موکد این نظریه است.
اداره حقوقى قوه قضاییه در بر دیدگاه های مشورتى شماره ۴۱۲۸/۷ ۹/۷/۱۳۷۶ و ۴۱۳۵/۷ ۲۷/۷/۱۳۷۶ هم بر جملاتی مانند دیدگاه فوق تاکید داشتند.

حامد اسکندری وکیل دیه در شیراز با سابقه در تمامی حوزه های مختلف حقوقی و بالتبع وکالت پرونده های متعدد و ده ها پرونده موفق و ارائه مشاوره های مستمر و پیگیری مرتب و تعهد کاری ، خدمات متمایز حقوقی را برای موکلین و مراجعین محترم در شیرازفراهم نموده است.برای مشاوره با حامد اسکندری بهترین وکیل درشیراز می توانید از بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام فرمایید.

۴٫ آراى هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى)

شعبه‏ هاى دیوان عالى کشور در طی سال‏هاى قبل ، در جایگاه تجدید نظر نسبت‏ به رای های دادگاه‏ ها، همیشه نظراتی را، که در آن‏ها به استناد قانون مسؤولیت مدنى و یا موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى، حکم به الزام باز پرداخت صدمات‏ حاصل از اسیب های جسمانى شده است، رد کرده ‏اند و حتى تکرار این راه سبب صادر شدن چند دیدگاه موکد از سمت هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) شده است.
باید بگوییم که هیات نام برده در طی سال‏هاى ۶۹ تا ۷۵ در کل سه راى اصرارى در حیطه درخواست دیه و صدمات حاصل از اسیب های جسمانى داده است که در دو مورد از آن‏ها اعلام داشته در خواست هر اسیب و غرامتی اضافه بر دیه وضع شده جواز قانونى ندارد و در یک مورد به سندیت «قاعده کلى لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف‏» اعلام داشته الزام پرداخت این‏ غرامت ها مشکلی ندارد .

سخن اخر

با شروع جنبش تازه ، تالیف مقررات حقوقى و جزایى بر اساس دین مبین اسلام، ضوابط دیات هم تالیف و در سال ۱۳۶۱ با نام «قانون مجازات اسلامى (دیات)» در نخستین دوره مجلس شوراى اسلامى تصویب شد و در سال ۱۳۷۰ هم این قوانین مورد بازنگرى قرار گرفته و با اصلاحاتى تصویب شد، اما این قوانین از اول ‏اعمال خود با مصائبی مواجهه شدند که یکى از ‏با اهمیت ترین آن‏ها بخث خسارت‏هاى زاید بر دیه بود.
کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى اداره حقوق قوه قضائیه و هیات عمومى دیوان عالى کشور هم همیشه بر این بحث اصرار داشتند که غرامت حاصل از صدمات جسمانى فقط در حد دیه تعیین شده قابل درخواست است و در خواست بیشتر از آن شرعى و قانونى نیست. این رای تا سال‏ها درقوه قضاییه مسلط بود و نظراتی هم که بر عکس ان صادر مى‏شد از سمت دیوان عالى کشور رد میشد تا این‏که در سال ۱۳۷۵ هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) در یک نظر اصرارى با تاکید برقواعدى مانند قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف حکم برای مجوز درخواست غرامت حاصل از اسیب های جسمانى داد.
با اینکه بحث اورده شده همچنان ان طور که باید ‏که باید حل و فصل نشده و دیدگاهی لازم‏الاتباع دراین حیطه صادر نشده اما همین رای قادر است پایه ای جهت اصلاحات اخرین در قوانین دیات باشد. به نظر مى‏اید آن ‏چیزی که سبب تغییر بحث خسارت حاصل از اسیب های جسمانى به یک مشکل سخت قوه قضاییه شده است اگاهی نداشتن صحیح از ماهیت و فلسفه دیات از یک طرف و عدم تحلیلى کامل از مصائب اجرایى مواد قانونى دیات از سمت دیگر است.

در دفتر حقوقی حامد اسکندری بهترین وکیل درشیراز امکان بهره مندی از مشاوره ی تلفنی و حضوری برای تمامی موکلین فراهم گشته است.

 

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.