ساعت کار دفتر: بعد از ظهرها با وقت قبلی

چهار شنبه 22 آبان 1398

جعل اسنادچیست؟چه مجازاتی دارد؟
    
تعداد بازدید: 556
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1397/1/18

لغت جعل در لغت به معنای تزویر و وضع است و به کسی که اقدام به تزویر و تقلب می کند جاعل گفته می شود. در حالت کلی ساختن امری از روی قصد و بر خلاف واقع را جعل می گویند و فرد جاعل می خواهد به جای حقیقت از دروغ استفاده کند و موجب فریب دادن دیگران شود.

تعریف جعل

 

لغت جعل در لغت به معنای تزویر و وضع است و به کسی که اقدام به تزویر و تقلب می کند جاعل گفته می شود. در حالت کلی ساختن امری از روی قصد و بر خلاف واقع را جعل می گویند و فرد جاعل می خواهد به جای حقیقت از دروغ استفاده کند و موجب فریب دادن دیگران شود. البته این عمل یکی از جرایم بسیار مهم می باشد که طبق قانون برای مجرم مجازات های سختی در نظر گرفته شده است.

تعریف جرم جعل

طبق تعریفی که ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است جعل و تزویر عبارت است از ساخت سند یا نوشته یا ساخت مهر یا امضای افراد ،خراشاندن (به معنای از بین بردن جزئی از کلمه) یا تراشیدن (به معنای از بین بردن تمام کلمه) یا قلم بردن (تغییردادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها) یا الحاق (اضافه کردن یک نوشته یا حرف در سند) یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی (مانند تغییر در تاریخ برگ چک) یا چسباندن دو نوشته متفاوت یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و از این دست اعمال به نیت تقلب.

مصادیق جرم جعل

 

طبق مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی به مصادیق جرم جعل و مجازات هایی که برای آنها در نظر گرفته شده است، اشاره دارد که ما در اینجا به اختصار به بیان برخی از آنها می پردازیم:
فردی که مهر یا دست خط مقام معظم رهبری یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام ایشان جعل کند از سه سال تا پانزده سال به حبس محکوم می شود. یا اگر فردی مدارک فارغ التحصیلی یا اشتغال به تحصیل و یا سایر مدارک دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی را جعل کند و یا با علم جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. اگر کسی که این عمل را انجام می دهد از کارکنان وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
اگر فردی از کارمندان دولتی در اجرای وظایف خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری ساخته یا اسامی افراد را تغییر دهد علاوه برجبران خسارات وارد و مجازات های اداری از یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. حال اگر فردی کارمند دولتی نباشد و یکی از جرائم گفته شده را انجام دهد علاوه بر جبران خسارات وارد از شش تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
و یا اگر فردی شخصا و یا توسط فردی دیگر برای خود یا فرد دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه عمومی یا برای ارائه به دادگاه گواهی پزشکی به نام پزشک جعل کند از شش ماه تا دوازده ماه حبس و یا به پرداخت سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در آزمون ها اعم از کنکور سراسری ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مراکز تربیت معلم و یا امتحانات مدارس دبیرستانی و راهنمایی و هنرستان ها اگر فردی به جای داوطلب اصلی در جلسه امتحان شرکت کند ، بستگی به مورد تخلف ، هم داوطلب اصلی و هم شخصی که به جای او در آزمون شرکت کرده علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی به پرداخت دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

امور حقوقی مربوط به جعل

اما دادگاه و مراجع قضایی چگونه اصالت سند و جعلی بودن آن را تشخیص می دهد؟ اسناد از پر اهمیت ترین دلایل اثبات دعوی در امور حقوقی است. برای درک بهتر در ابتدا تعریفی از سند بیان می کنیم. سند شامل هر نوع نوشته ای است که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد که اسناد به دو دسته عادی و رسمی طبقه بندی می گردند. به عنوان مثال اسنادی که در ادارات ثبت اسناد یا دفاتر رسمی منطبق یا مقررات قانونی تنظیم شده اند ، از اسناد رسمی اند.اسناد عادی هم می توانند در دو مورد ارزش اسناد رسمی را داشته باشند اول اینکه فردی که سند علیه او اقامه شده باشد ، صدور آن از منتسب الیه را تصدیق کند و دوم اینکه برای دادگاه محرز شود که فردی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.
حال اگر فردی ادعایی مبنی بر جعلی بودن یک سند دارد باید برای شروع رسیدگی دادگاه اصول اسناد را ارائه دهد و قرار رسیدگی صادر شود که این امر با مشاوره از وکیل جعل در شیراز قابل پیگیری است.
حال دادگاه رسیدگی برای تشخیص اصالت سند را آغاز می کند که راه های آن در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت زیر آمده است:
اولین راه تطبیق موارد سند با اسناد و ادله دیگر است که جهت مشخص شدن اصالت یا جعل بودن سند ، اسناد یا ادله دیگری مورد توجه قرار می گیرد که مفاد سند مورد تعرض را مورد بررسی قرار دهد.به این ترتیب که مرجع قضایی می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
راه دوم بررسی ها تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند استکه در این حالت مرجع قضایی شکل امضا یا مهر سند و تطابق آن با امضا و مهر منتسب‌الیه را مورد توجه قرار نمی دهد، بلکه این مورد را بررسی می کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.
سومین راه ارجاع امر به کارشناسی است که دادگاه مکلف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی دادگستری یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.اگر نظر کارشناسی با شواهد و اوضاع معلوم مورد کارشناسی تطابق نداشته باشد دادگاه می تواند با دلایل خود نظر کارشناسی را نادیده بگیرد.
راه های بررسی دیگری نیز مانند استکتاب و تطبیق خط، امضا و … با اسناد مسلم‌الصدور وجود دارد که در مقالات دیگر به بررسی آن می پردازیم و شما میتوانید سوالات امور حقوقی در خصوص جعل و مسایل مرتبط با آن را با وکیل جعل در شیراز و آگاهی از جرائم دیگر مانند جرم خیانت در امانت ، جرم قتل و … مشاوران ما در میان بگذارید .

 

 

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.