ساعت کار دفتر: بعد از ظهرها با وقت قبلی

چهار شنبه 22 آبان 1398

دعاوی ایرانیان خارج از کشور
    
تعداد بازدید: 404
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1397/9/20

در ارتباط با حق دسترسي ايرانيان به محاکم و مراجع قضايي خارجي اینگونه می توان گفت که ثبت احکام و تصميمات دادگاه‌ها و مراجع خارجي در مواردي که برابر قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر کنسولگري ثبت شود

دعاوی ایرانیان خارج از کشور

حقوق بشر که بر طبق تعلیمات مذهبی و براساس اخلاق و خرد مدون گردیده حقوقی است که کرامت آدمي نیازمند آن می باشد . حقوق بشر در زمينه‌هاي مختلفی تهيه و بوسیله اسناد بين‌المللي تهیه و تدوین شده است.
امروزه عرف بين‌المللي بستري مناسب براي ايجاد حقوق مدون بوده و قوانين ملي رعايت کردن اين حقوق را بر خود مفروض نموده اند، به طوری که درحال حاضر عدم رعايت داخلي و بين‌المللي این حقوق از طرف افراد يا دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، رفتار ناقض حقوق بشر به حساب می آید .

حق دسترسي ايرانيان به محاکم خارجی

در ارتباط با حق دسترسي ايرانيان به محاکم و مراجع قضايي خارجي اینگونه می توان گفت که ثبت احکام و تصميمات دادگاه‌ها و مراجع خارجي در مواردي که برابر قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر کنسولگري ثبت شود در صورت اتفاق طرفين يا عدم وجود اعتراض در زمان مشخص، بلا اشکال است، والا مشروط به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
براساس قانون حمايت خانواده، کلیه ايرانيان که در کشورهاي خارجي اقامت دارند، بر اساس عرف و اسناد بين‌المللي و مقررات داخلي حق دارند به مراجع و محاکم قضايي خارجي محل اقامت خود رجوع نموده و اقدام به دادخواهي کنند.

طریقه طرح دعاوي خانوادگي ايرانيان مقيم خارج

از جمله اموری که ممکن است از نظر قانون ملي يا محلي اقامتگاه همیشه مورد اختلاف باشند، مسائل خانوادگي و امور مربوط به احوال شخصيه می باشد. این سوال پیش می آید که در ارتباط با احوال شخصيه ايرانيان خارج از کشور چه قانوني قابل اعمال است؟
برخی از کشورها همانند آمريکا و انگليس احوال شخصيه اتباع خارجي را تابع قانون محل اقامت خود مي‌دانند و بعضی دیگر از کشورها احوال شخصيه اتباع خارجي را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. در ارتباط با رعايت احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران قانون مدني در ماده ۷ اینگونه مقرر نموده است: اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
در ماده ۶ قانون مدنی نيز مقرر گردیده است: قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد تمامي اتباع ايران، ولو اين که مقيم خارجه باشند، مجري خواهد بود.
برای مثال، اگر يک زن و شوهر ايراني بخواهند درمورد اختلافی که ايجاد شده در زمينه حضانت و نگهداري فرزندان‌شان در محاکم خارجي طرح دعوا نمايند، آثار حکم صادر شده در دادگاه خارجي در ايران در صورتی قابل استفاده می باشد که حکم مذکور براساس قوانین و مقررات ماهوي داخلي ايران صادر شده باشد، وگرنه امکان دارد اين گونه احکام در ايران اجرایی نبوده و مورد شناسايي قرار نگیرد.

 

چیزی که واضح است این که هرچند حکم خارجي طبق قوانين ايران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، اجرایی بوده و داری آثار حقوقي است؛ بدلیل اینکه محاکم خارجي می توانند در خاک خود، قوانين خود را اعمال و اجرایی کرده و نمي‌توان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجي به دادگاه خارجي انتقاد نمود؛ به استثنای این مورد که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجي براي بيگانگان، دادگاه‌هاي آن کشور از اعمال آن مقررات خودداری کنند که در این وضعیت در برابر اين عمل دارای مسؤوليت می باشند.
در نتیجه اگر ايرانيان در کشورهايي مقيم باشند که قانون داخلي آن کشورها براي بيگانگان در زمينه مسائل مربوط به احوال شخصيه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننمايد، فقط حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجي خواهند داشت و نمي‌توانند از آثار آن احکام، در حالي که خلاف مقررات ايران صادر شده است،‌در خاک ايران استفاده کنند؛ در این مورد بايد به محاکم ايران رجوع کرده و طرح دعوا نمايند. عدم قابليت استناد به احکام خارجي در ايران در زمينه مسائل مربوط به احوال شخصيه- در فرضي که قانون ايران رعايت نگرديده- تنها در حالي است که حکم قضيه مطابق قانون ايران صادر نشده باشد و يا در صورت عدم رعايت مقررات ايران، نتيجه حاصل از حکم خارجي منطبق با نتيجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ايراني نباشد.
به بیان ديگر، اگر کشور محل اقامت ايرانی، کشوري باشد که درمورد مسائل مربوط به احوال شخصيه، قانون دولت متبوع تبعه خارجي را اعمال ننمايد و مقررات داخلي و به بیان دیگر مقررات محل اقامت ايراني را اعمال کند؛ اما مقررات داخلي آن کشور از حيث ماهيت، مشابه مقررات ايران باشد، در اين صورت اتباع ايران مي‌توانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمايند.
بی گمان رعايت مقررات ايران نسبت به احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از کشور تنها ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوي ايران است و مربوط به مقررات شيوه دادرسي در محاکم نمی باشد.
طبق ماده ۹۷۱ قانون مدني ، دعاوی از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجع به اصول محاکمات، پیرو قانون محلي خواهند بود که در آنجا اقامه مي‌شوند.
مقرراتي همانند طریقه رسيدگي، تعيين وقت داوري، معرفي وکيل، چگونگي انشاي رأي ، از موارد مربوط به مقررات اصول محاکمات محسوب شده و تنها تابع قانون محلي خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.

لزوم مطابقت احکام خارجي با مقررات داخلي ايران

لزوم تطبیق احکام خارجي با مقررات داخلي کشور از لحاظ ماهيت آن احکام چیزی است که از بررسي احکام صادر شده از محاکم خارجي به دست مي‌آيد . برای نمونه اگر مطرح نمودن دعوای طلاق را طبق بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجراي احکام مدني در زمره مواردي بدانيم که رسيدگي به آن بر اساس قوانين ايران، مختص دادگاه‌هاي ايران باشد، بنابراین نبايد احکام صادر شده از محاکم خارجي را از این لحاظ شناسايي و اجرا نمود. بدلیل اینکه مقررات بين‌المللي برای آسان نمودن مسائلی در ارتباط با احوال شخصيه بيگانگان قدم برمی دارد، قبول اين نظريه هموطنان را در خارج از کشور با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد. بنابراین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را بايد نسبت به قانون حمايت خانواده، خاص لاحق دانست و بخاطر این که هر ۲ قانون مربوط به دادگاه صالح و نحوه مراجعه به محاکم، از موارد قواعد شکلي و آمره کشوري هستند، نتیجتاً قانون لاحق بايد اجرا گردد.

کلیه هموطنان که در خارج از کشور وجود دارند می توانند برای مشاوره در زمینه چگونگی طرح دعوی خود و مراجع قضایی و محاکم صالح و مسائلی از این قبیل به موسسه حقوقی حامد اسکندری وکیل دادگستری شیراز مراجعه کرده و به بهترین نحو در پرونده خود به موفقیت دست یابند .

 وکیل شیراز

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.