آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

وکیل جرایم اقتصادی در شیراز

 

 

 جرایم اقتصادی چیست؟

جرایم اقتصادی عملکرد ها و کارهای مجرمانه یا جرم هایی هستند که اثر زیادی بر نظام اقتصادی دارند.آشوب و خرابکاری در نظام اقتصادی با اهمیت ترین خصوصیت جرم های اقتصادی است.برخی از جرم های مالی در صورتی که در سطح وسیع و با قصد آسیب زدن زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی انجام شوند جرم اقتصای محسوب می شوند. حامد اسکندری وکیل جرایم اقتصادی در شیراز این مقاله را تنظیم کرده است تا شما را با انواع جرایم اقتصادی آشنا کند.

 

انواع جرایم اقتصادی

پولشویی

شخص یا سازمانی از راه نامشروع یا غیر قانونی مثل فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش محصولات قاچاق منفعت زیادی کسب می کند .پس این منفعت را در راه قانونی سرمایه گذاری می کند و پول غیر قانونی را به پول قانونی مبدل می کند.حتی امکان دارد اول بهره گیری از پول و سرمایه ای قانونی باشد و اما پس از ان در جهت غیر قانونی و مجدد در جهت قانونی استفاده شود که در این مورد هم پولشویی محقق شده است . پولشویی به جهت مخفی کردن منبع پول صورت می گیرد می شود.

اختلاس

اختلاس به ضبط و کاهش غیرقانونی دارایی دولتی یا غیردولتی که از طریق کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت می‌گیرد، اطلاق می گردد.این جرم به این معنی است که اختلاس در ایران جریان تحریم و در اوضاع نا مناسب اقتصادی محقق شده است و بیشتر اختلاس ها با طرح ریزی از قبل معین شده، منظم و نهان و از طریق سران مورد پذیرش و دولتی صورت می گیرد. اختلاس گونه ای از جرم خیانت در امانت محسوب می شود و از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت قرار دارد.اختلاس جرمی غیر قابل بخشش است.

ارتشا

رشوه دادن یا رشوه گرفتن در برابر اعمال یا عدم اعمال تکلیفی در موسسات و شرکت دولتی است و از طریق کارمندان آن موسسه انجام می شود این کار جرم رشا و ارتشا نام دارد . رشوه دادن و رشوه گرفتن سبب تباهی در موسسات می شود. رشوه گرفتن مسولان دولت و ماموران سبب می گردد آنان به تکالیف خود را اعمال نکنند . عدم اعمال تکالیف هم سبب به بی نظمی و اختلال در جامعه می شود.

 

بهترین وکیل جرایم اقتصادی در شیراز

موسسه وکالتی حامد اسکندری با مدیریت وکیل شیراز مشاوره های حقوقی را به صورت حضوری، غیرحضوری و آنلاین به مراجعه کنندگان خود ارائه می دهد و با صبر و شکیبایی بسیار آن ها را در این مسیر یاری می کند. شما عزیزان می توانید در جهت بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات و ابهامات حقوقی خود از روش های ذکرشده برای مشاوره حقوقی از موسسه حامد اسکندری اقدام نمایید.

فرار مالیاتی

هر گونه اقدام یا کاری با هدف پرداخت نکردن مالیات یا کمتر پرداختن کردن مالیات از سمت اشخاص حقیقی یا حقوقی جرم فرار مالیاتی است.این جرم امکان دارد از راه جعل اظهارنامه مالیاتی یا ثبت نکردن همه درامدها و گزارش ها مالی و یا تبدیل آن ها به هر صورتی که بشود مالیات کمتری پرداخت کرد شامل جرم فرارمالیاتی می گردد.
این جرم به این خاطر جرم اقتصادی قلمداد می گردد که اصول برابری شهروندان باطل می شود.به این ترتیب زمانی که برخی به قانون عمل می کنند و به آن پایبند هستند برخی دیگر به جمع آوری ثروت غیر قانونی مشغول اند .این جرم سبب می شود تا حق دیگران تضییع گردد و اقتصاد کشور مختل شود.

قاچاق ارز و کالا

بر مبنای ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق یعنی هر عمل یا ترک عملی که سبب رد ضوابط در ارتباط به واردات یا صادرات کالا و ارز شود. بر اساس قانون با خاطیان برخورد می شود و برای آن‌ها جزا پیش بینی شده است. به گفته وکیل جرایم اقتصادی در شیراز قاچاق کالای دارای جواز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه ای تماما شامل قاچاق ارز و کالا می شوند.

 

مفاهیم زیر در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا شرح داده شده است:

ارز : پول متداول کشورهای خارجی، شامل از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و بقیه اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در داد و ستدهای مالی استفاده می شود.
تشریفات قانونی : کارهایی مانند تشریفات گمرکی و بانکی، گرفتن مجوزهای مورد نیاز و ارائه به مراجع مربوطه است که افراد مکلفند بر اساس ضوابط و مقررات به قصد وارد یا صادر کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
کالای ممنوع : محصولاتی که که صادر یا وارد کردن آن به سبب قانون قدغن است
کالای مجاز مشروط:کالایی که صادر یا وارد کردن آن به غیر از انجام تشریفات گمرکی بر اساس قانون احتیاج به دریافت جواز قبلی از یک یا چند مرجع مربوطه قانونی است.
کالای مجاز : محصولاتی که صادر یا وارد کردن آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، احتیاج به دریافت جواز ندارد.

جعل اسکناس

براساس ماده ۵۲۶ قانون تعزیرات: هر فردی پول متداول داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ مانند برات‌های پذیرش شده از سمت بانک‌ها یا چک‌های صادره از سمت بانک‌ها و بقیه اسناد تعهدآور بانکی و همین طور اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادر شده از خزانه را با هدف خراب کاری در شرایط پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با آگاهی به جعلی بودن به کار برد ، در صورتی که مفسد و محارب شناخته نشود به ۵ تا ۲۰ سال زندان محکوم می‌شود.

رانت

رانت درآمدی و منفعتی است که بی کوشش کسب می شود . رانت خوارها با بهره گیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از راه آشنایانی که صاحب این نفوذ اند به طور غیرقانونی به منابع دارای دست می یابند و به اندوختن ثروت مشغول می شوند .

احتکار

جمع کردن و پس انداز کردن کردن و مخفی کردن غیر قانونی و افراطی کالا و محصولات با هدف گران فروشی جرم احتکار است.همین طور متوقف کردن پخش محصولات لازم بر مبنای احتیاج مردم جامعه احتکار است.این جرم سبب گرانی افراطی و اختلال و آشفتگی در بازار و نظام اقتصادی می گردد.این اشخاص خاطی با عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می شوند.

کلاهبرداری بزرگ

کلاهبرداری به معنی بردن دارایی دیگری از راه تمسک به ابزار یا کارهای متقلبانه همراه سو نیت است. کلاهبرداری هایی که در سطح وسیع با وجوه بسیار صورت می گیرد و قربانی های بسیاری هم دارد از جرم اقتصادی به حساب می آید . کلاهبرداران اصولا صاحب منزلت و جایگاه مهمی اند و مقام مهمی در جامعه دارند و از این مقام سواستفاده می کنند به این خاطر به این دسته از جرم ها، جرایم یقه سفید و جرایم ثروتمندان هم گفته می شود.

اخلال در گمرک

گمرک مکان و یا سازمانی است جهت نگهداری و نظارت بر واردات و صادرات محصولات.سیاست های مالی و اقتصادی و برنامه ی منسجم دولت از راه گمرک انجام می شوند. نظارت نکردن بر مرخص شدن و عدم دریافت مالیات و عوارض و یا اخذ اشتباه سبب اخلال در گمرک و در انتها آشوب در نظام اقتصادی می شود.

اخلال در صادرات و واردات

اختلال و عملکرد عکس ضوابط واردات وصادرات کارشکنی در صادرات و واردات به حساب می آید. وارد کردن کالاهای قدغن و پخس آن در کشور یک نمونه از کارشکنی در صادرات و واردات است:

ماده۲۲- تنظیم بازار داخلی سبب ممنوعیت صادر کردن نمی شود و صادر کردن همه محصولات و اقلام به جز موارد زیر مجاز خواهد بود:

الف- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.
ب- اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
ج- صادرات کالاهایی که دولت برای برآورده کردن آنها مستقیماً یارانه می پردازد.
د- اقلامی که به خاطر ضوابط مصوب داخلی یا کنوانسیونهای بین المللی که ایران آنها را امضا نموده است و شامل مقررات خاص صادرات و واردات هستند؛ مثل مواد مخدر و داروهای روانگردان، مواد سمی، سلاح های شیمیایی، مواد پرتوزا و بقیه موارد .

 قاچاق میراث فرهنگی

بر مبنای ماده ۵۶۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر نوع اقدام برای بیرون کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هر چند به بیرون رفتن آن منجر نشود قاچاق است و انجام دهنده به غیر از بر گرداندن اموال به یک تا سه سال زندان و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
قاچاق میراث فرهنگی سبب می شود تا شی مد نظر که جز اموال ملی است از کشور بیرون رود در صورتی که به جز ارزش معنوی که این جرم دارد اثراث مالی هم بر جامعه می گذارد .

 

مجازات جرایم اقتصادی

در ایران و بر مبنای ماده ۲۸۶ معین شده است در صورتی که فساد اقتصادی به خاطر عظمت آشوب و شبکه‌سازی، در حکم افساد فی‌ الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم شود. این بدان معنی که در غیر این حالت معین کردن میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است. قاضی با دقت به انگیزه انجام دهنده، نحوه انجام جرم، عملکرد انجام دهنده پس از انجام جرم، گذشته او، اوضاع فردی، خانوادگی و اجتماعی او و در آخر اثر تعزیر بر او قادر است تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه) برای او معین کند.
از سمتی هم بر مبنای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه مکلف است حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و … را در مواردی که بیش از یک میلیارد ریال هستند، رسانه‌ای کند و اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد.
حامد اسکندری وکیل جرایم اقتصادی در شیراز بهترین راهنما، مشاور و وکیل برای شما در حیطه جرایم اقتصادی خواهد بود.

 

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر