آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

وکیل حقوق زنان در شیراز

 

 

این یک حقیقت است که زنان نصف جامعه انسانی را شکل داده اند . در حال حاضر بحث دگرگونی حقوق زن، به غیر از آنکه فرآیند منطقی خود را سپری‏ می‏کند، متأسفانه در برخی مواقع متاثر از بعضی هیاهوی اغفال کننده و مجازی هم قرار گرفته است، به‏ شکلی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر بزرگ دچار شک، ظن و خطا می‏ شوند.
در قوانین اساسی و بقیه ضوابط داخلی اکثر کشورها، برای زنان و حقوق آنها مقررات حمایتی معلومی وجود دارد. این بحث، به همین شکل به‏ عنوان یک مفهوم جهانی، در نظریات حقوق بشری، مقام برجسته ای را در ضوابط بین‏المللی به خود اختصاص داده است.
وکیل حقوق زنان در شیرازبا بیان این مطلب اظهار کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‏المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‏ در ارتباط به آن، عنایت به‏ حقوق زن را به‏ طور واضح نشان می دهد ‏ همین طور در حقوق داخلی، برآورده کردن حقوق همه‏ طرفه اشخاص چه زن و چه مرد و به وجود آوردن امنیت قضایی‏ منصفانه و برابری عموم در مقابل قانون، پیش‌بینی شده است.

وکیل حقوق زنان در شیراز ادامه داد: به سبب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تمامی اشخاص ملت ایران شامل‏ زن و مرد برابر تحت پوشش قانون‏ هستند و از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی مستفیذ اند .» اما نگرش ما در این گفت و گو، تماما بر حق استفاده زنان از تضمینات یک دادرسی دادورزانه و عادلانه تمرکز خواهد داشت. وکیل حقوق زنان در شیرازبیان می کند که ، دادرسی عادلانه ، دارای استانداردهایی فراملی و فراگیری جهانی بوده و با این حال، حیطه و خطه رعایت این استانداردها، از وجهی نسبی و متمایز در نظام‌های عدالت قضایی مستفیذ است. در این حیطه، احتمالا تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد، در ضمانت یا عدم ضمانت این اصل و ملاک ها، امری بی اثر و خنثی باشد.

 

بهترین وکیل حقوق زنان درشیراز

موسسه وکالتی حامد اسکندری با مدیریت وکیل حقوق زنان درشیراز مشاوره های حقوقی را به صورت حضوری، غیرحضوری و آنلاین به مراجعه کنندگان خود ارائه می دهد و با صبر و شکیبایی بسیار آن ها را در این مسیر یاری می کند. شما عزیزان می توانید در جهت بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات و ابهامات حقوقی خود از روش های ذکر شده برای مشاوره حقوقی از موسسه حامد اسکندری اقدام نمایید.

 

پیش‌بینی تدارکاتی جهت تضمین بیشترین حق دفاع زنان در ضوابط دادرسی

گذشته از اینکه تصویب ضوابط دادرسی، معمولا باید به دور از دیدگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی انجام شود، ولی یک حقیقت عیر قابل انکار وجود دارد و آن این است که بانوانی که به عنوان متهم در روند دادرسی مورد اتهام قرار می‌گیرند، نیازمند به نگاه متمایز و پشتیبانی خاصی هستند. آنان مثل مردان باید از ضمانت های دفاعی سزاوار و مکفی بهره مند باشند اما حقیقت آن است که بانوان به خاطر خصلت های عاطفی و حساسیت‌های مخصوص زنانه، در خطر صدمه پذیری بسیاری قرار دارند و به این خاطر، در ضوابط دادرسی کشورها، تدارکات و الزاماتی جهت ضمانت بیشترین حق دفاع آن ها پیش‌بینی شده است.
وکیل حقوق زنان در شیرازمی گوید در قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده سال ١٣٩٢ نیز گذشته از مواد همگانی و مشترک میان زن و مرد، شرایط محصور ، کم و ویژه ای در مورد تفحص و بازجویی از بانوان یا اجرای جزای آن ها پیش‌بینی شده است. در این حیطه، ماده ۴٢ قانون ذکر شده روشن می کند که بازجویی و تحقیقات از بانوان، در شرایطی که امکان دارد باید از طریق افراد قانونی آموزش‌دیده زن و با رعایت ضوابط دینی انجام شود.

 

پیش‌بینی شرط های ضمانت کننده مهم در بازجویی ضابطان از متهمان زن

وکیل حقوق زنان در شیراز با مطرح کردن اینکه این ماده قانونی، سه شرط ضمانت کننده با اهمیت را در بازجویی افراد قانونی از متهمان زن پیش‌بینی کرده است، مطرح کرد تا جایی که امکان داشته باشد از پلیس یا بازجوی زن برای این دسته از متهمان بهره مند شوند؛ بازجویان مد نظر، باید آموزش‌ها و مهارت‌های علمی و عملی مورد نیاز را در رویارویی با این دسته متهمان آموزش دیده باشند و اینکه الزامی است بازجویی از بانوان با رعایت ضوابط دینی انجام شود.
با این که این کار جدید قانون گذار کیفری را می شود تغییری مثبت و قدمی رو به جلو تلقی کرد اما ذکر جمله «در صورت امکان یا تاجایی که امکان دارد در ماده ۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری، الزامی بودن این حکم را از بین می برد و نهایتا اختیار را به ضابطان می سپارد.


ایشان با مطرح کردن این مورد که عنایت به حقوق و احتیاجات متهمان زن، به خصوص در شرایطی که تحت نظر قرار می‌گیرند، بسیار مهم است، اضافه کرد : در این ارتباط ، ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری معین کرده است «فرد تحت ‌نظر این امکان را دارد که از طریق تلفن یا هر ابزاری که می شود ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت ‌نظر بودن مطلع کند و ضابطان هم وظیفه دارند کمک های مورد نیاز را در این مورد را انجام دهند، به جز در مواردی که آنان براساس ضرورت بفهمند که فرد تحت نظر نباید از این حق بهره مند شود. در این حالت الزامی است مراتب را جهت گرفتن دستور لازم به مقام قضایی اعلام کنند.» شایان ذکر است شخصیت متهمان همیشه باید مورد توجه مخصوص قرار گیرد.

وکیل حقوق زنان در شیراز اضافه کرد در این مسیر ، با این که مقنن کیفری در ماده ۲۰۳ قانونی که ذکر شد ، کار نوع آورانه و تحسین‌برانگیز را پیش‌بینی و مرجع تفحص و بررسی را موظف به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان زن و مرد در جرم های ویژه کرده اما این مورد باید ذکر شود که دقت به شخصیت زنان و حساسیت‌های عاطفی آنان، سبب می شود که این مورد مهم در خصوص آنها با جدیت و توجه بیشتری انجام شود. بر اساس این ماده قانونی «در جرم هایی که جزای قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همین طور در جنایات عمدی ضد تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازجو وظیفه دارد در زمان انجام بررسی ها، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید … این پرونده که به طور تفکیکی از پرونده کار مجرمانه تشکیل می گردد، در بردارنده گزارش مددکار اجتماعی در مورد اوضاع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و همین طور گزارش پزشکی و روان‌پزشکی خواهد بود.»
ایشان با بیان این مورد که در موضوع فردی کردن اجرای جزا هم ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط خاصی را برای زنان قرار داده است، می گوید : بر مبنای این ماده «اجرای جزا در زمان بارداری، پس از زایمان حداکثر تا ۶ ماه، دوران شیردهی حداکثر تا دو ساله شدن طفل و اجرای جزای شلاق در ایام حیض یا استحاضه؛ به بازشناسی و امر قاضی اجرای احکام به تعویق می‏افتد.»

وکیل حقوق زنان درشیراز یاد آورد می شود که آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری تازه جهت ضمانت بیشتر حق دفاع زنان وضع شده است، نگرشی جدید و منصفانه به نظر می آید اما این نگرش کوتاه قادر نیست جوابگوی همه ضروریات و احتیاجات حمایتی ویژه زنان در همه مراحل دادرسی قلمداد شود بلکه در هر کدام از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم، الزامی است ساز وکار ویژه ای برای فردی کردن حداکثری روند دادرسی زنان و انطباق تمام اعمال قضایی با ابعاد شخصیتی آنها انجام شود.

حامد اسکندری وکیل شیراز با تسلط کامل به حقوق زنان و امور حقوقی مربوط به بانوان محترم بهترین مشاور در این زمینه برای شما خواهد بود. شما می توانید پرونده های خود را در حیطه حقوق زنان به ایشان بسپارید و مسیر حقوقی خود را منطبق بر قوانین پیش ببرید. برای برقراری ارتباط با حامد اسکندری وکیل حقوق زنان از طریق سایت اقدام نمایید.

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر