آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

مجازات رباخواری

 

 

ربا در اسلام حرام است و از جمله جرایمی است که به شهروندان و بنیان دینی جامعه آسیب می رساند و اقتصاد جامعه را رو تباهی می کشاند . ربا بلایی اقتصادی است که باعث رشد یکسری افراد می شود که این رشد غیر عادلانه ، باعث ثروتمند شدن ربا خواران بوده و بر عکس باعث تباهی و فساد و اضطراب و ناامنی و ترس عده ای دیگر می باشد . هر گونه توافق بین ربا دهنده و ربا گیرنده و واسط و همچنین قرارداد فی مابین طرفین باطل و بدون اثر خواهد بود . پس اگر هر یک از طرفین به تعهدات خودش عمل ننماید به دلیل نامشروع بودن جهت معامله و باطل بودن معامله نمی توان او را به انجام تعهدات ملزم نمود و از نظر کیفری در صورت اثبات ربا ، جرم تلقی می شود . مجازات رباخواری طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ومجازات های بازدانده ) برای مرتکبین اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسط شامل رد اضافه به صاحب مال ، شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا می باشد .

اقسام ربا

ربا بر دو نوع است : ۱٫ ربای معاملی ، ۲٫ ربای قرضی

ربای معاملی

ربای معاملی عبارت است از ، اضافه ای که در مبادله دو کالا مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایطی که از قبل تعیین شده دریافت می شود . به ربای معاملی ، ربای معاوضی یا ربا در معامله و معاوضه نیز گفته می شود . ربای معاملی می تواند به صورت هر معامله و معاوضه مانند صلح ، معاملات و… باشد .

شرایط ربای معاملی

برای محقق شدن ربای معاملی دو شرط لازم می باشد :

۱٫کالاهایی که مبادله می شوند باید یک جنس باشند، یعنی اگر گندم با برج با مقدار اضافه مبادله شود ربا محقق نمی شود زیرا گندم با برنج دو جنس متفاوت اند .

۲٫کالاهایی که مبادله می شود کیلی (پیمانه ای) یا وزنی (کشیدنی ) باشند. پس مبادله اشیای شمارشی ، متری ، جعبه ای ، جینی و غیره با مقدار اضافه ربا محسوب نمی شود .

ربای قرضی

ربای قرضی عبارت است از اضافه ای که در قرارداد قرض با پیش شرط قبلی دریافت می شود .

ارکان تشکیل دهنده جرم ربا

ربا طبق قانون و فقه اسلامی جرم شاخته شده . این جرم برای محقق شدن و قابل مجازات بودن باید دارای سه رکن قانونی ، مادی و معنوی باشد .

رکن قانونی جرم رباخواری

طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه به موجب قانون مجرمانه تلقی شود. طبق اصل ۴۹ قانون قانون اساسی دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا و …بگیرد و به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورت مشخص نبود صاحب آن به بیت المال بدهد. همچنین ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ربا را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده است .

رکن مادی جرم ربا

طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رکن مادی جرم ربا عبارت است :

۱٫ مرتکب جرم ربا ،۲٫ فعل مرتکب جرم ربا، ۳٫ موضوع جرم ربا، ۴٫ نتیجه مجرمانه

۱٫مرتکب جرم ربا

جرم ربا جز جرایمی است که باید بین دو یا چند نفر صورت گیرد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود و اگر بین شخص حقیقی و حقوقی جرم صورت گیرد مسئولیت کیفری فقط دامن گیر شخص حقیقی خواهد بود . مرتکبین جرم ربا شخص ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسط می باشد . اگر واسط بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آن ها جرم نیست مثل زن و شوهر ، عمل واسط هم جرم تلقی نمی شود .

۲٫ فعل مرتکب جرم ربا

فعل مرتکب، شامل دریافت و پرداخت ربا می باشد که دارای اجزایی از قبیل توافق طرفین ، شرط مازاد و قبض و اقباض می باشد .

توافق طرفین

برای تحقق جرم ربا باید طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق کنند چه به صورت ضمنی چه به صورت صریح .

شرط مازاد

از دیگر اجزا رکن مادی جرم ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد به صورت مالی است . پس اگر در ضمن توافق کسی که قرض گرفته علاوه بر پرداخت قرض ، دختر خود را به عقد نکاح کسی که از او قرض گرفته در آورد ، به دلیل غیر مالی بودن عمل ، مشمول جرم ربا نخواهد شد .

 قبض و اقباض مازاد

جرم ربا در صورتی محقق می شود که مقترض یا طرف معامله ، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او بدهد . آنچه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد ، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده پس تا هنگامی که این اضافه توسط ربا گیرنده قبض نشود جرم ربا محقق نمی شود .

۳٫موضوع جرم ربا

موضوع جرم ربا ، مال ربا دهنده می باشد که مازاد بر مطالبات طرف در معاملات ربوی می باشد .

۴٫ نتیجه مجرمانه

نتیجه مجرمانه ، یعنی گرفتن مبلغ زیادی که قبلاً بر آن توافق شده است . اگر این مبلغ با وجود توافق رد و بدل نشود نمی توان گفت جرم ربا محقق شده در این صورت فقط می تواند مصداق شروع به جرم ربا باشد.

رکن معنوی جرم ربا

به گفته حامد امیری وکیل جرایم رباخواری رکن معنوی جرم ربا شامل سوء نیت عام یا همان قصد فعل مجرمانه است که در آن مرتکب ، قصد ربا دادن را دارد و سوء نیت خاص که همان انجام فعل به صورت عالماً و عامدا ً گفته می شود که مرتکب با علم و آگاهی از ربا بودن و علم به حرام بودن و جرم بودن ، آن را انجام می دهد .

 

وکیل رباخواری در شیراز

موسسه حقوقی حامد اسکندری ، با مدیریت وکیل خبره در ابتدا مشکلات مراجعین را بررسی نموده سپس به حل مشکلات مراجعین و موکلین در مسیر موازین قانونی می نماید . حامد اسکندری، وکیل پایه یک دادگستری و دانش آموخته رشته حقوق قضایی آماده برای کمک رسانی و ارائه خدمات مشاوره و پذیرش وکالت در انواع دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، بیمه ، تجاری ، تعزیرات ، شهرداری و امور گمرکی و … می باشد. جهت مشاوره با یکی از بهترین وکیل شیراز از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت تماس حاصل فرمایید .

وکیل شیراز در خدمت شماست.

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر