آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

مشاوره حقوقی خرید اموال وقفی در شیراز

 

 

وقف، سنتی اسلامی که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود.قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد ۵۵ تا ۹۱ را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.

منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و تلف شدن آن است.

منظور از واژه «تسبیل» نیز قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن در راه خداست.

برای مشاوره حقوقی خرید اموال وقفی در شیراز با حامد اسکندری وکیل شیراز در ارتباط باشید.

 

وقف و خرید اموال وقفی

وقف، سنتی اسلامی که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود.قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد ۵۵ تا ۹۱ را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.

منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و تلف شدن آن است. منظور از واژه «تسبیل» نیز قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن در راه خداست. ماده ۵۶ قانون مدنی نیز می‌گوید: وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.این ماده به شرایط ایجاب و قبول وقف اختصاص دارد. طبق این ماده، اگر وقف محصور باشد، یعنی فقط برای شخص یا عده‌ای خاص باشد، نیاز به قبول فرد یا قائم‌مقام قانونی او دارد. اما اگر وقف محصور نباشد و در خدمت مصالح عامه باشد، مثلا برای دانشجویان، فقرا، مسافران یا بطور کلی عام باشد، نیاز به قبول حاکم دارد.

البته در این مورد اختلافاتی وجود دارد. بعضی از فقها و حقوقدانان وقف را عقد نمی‌دانند و از نظر آنها نیازی به ایجاب و قبول نیست. همچنین عده‌ای منظور از حاکم را مقامات حکومتی نمی‌دانند بلکه معتقدند حاکم شرع باید تایید کند و حاکم شرع لزوماً جزئی از حکومت نیست.بر اساس ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و نیز دارای ‌اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است‌. در حقیقت این ماده، وقف را فقط برای مالک جایز می‌داند و داشتن اهلیت معاملات را نیز برای مالک لازم دانسته است. یعنی مالک باید بالغ، عاقل و رشید باشد. ماده ۵۸ نیز به این موضوع پرداخته که فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز. این ماده، لزوم بقای عین موقوفه را مورد تاکید قرار می‌دهد و طبق آن، فقط اموالی قابلیت وقف دارند که با استفاده از منافع آنها خود موقوفه از بین نرود.قبض موقوفه، شرط تحقق عقد وقف است که ماده ۵۹ قانون مدنی به آن اشاره کرده است، اما اینکه موقوفه را باید به چه کسی داد تا قبض محقق شود، در ماده ۶۲ این قانون آمده است. اگر موقوفه محصور باشد، کسانی که برای آنها وقف شده است یا قائم‌مقام قانونی آنها موقوفه را تحویل می‌گیرند. اگر وقف غیرمحصور بوده و واقف برای آن متولی انتخاب کرده باشد، متولی موقوفه آن را تحویل می‌گیرد و اگر هیچ‌کدام از اینها وجود نداشت، حاکم، متولی را انتخاب می‌کند و موقوفه به وی داده می‌شود.


معامله اموال وقفی

مهم‌ترین موضوع درخصوص معامله اموال غیرمنقول، ثبت رسمی و قانونی این معاملات، مطابق مقررات ثبت اسناد و املاک کشور است. علاوه بر آن لازم است به نکات مهم دیگری درخصوص این‌گونه از معاملات توجه داشته باشیم که یکی از آنها معاملات راجع به موقوفات است.

اجمالا باید دانست به موجب عقد وقف عین مال موقوفه، یعنی مالی که قرار است وقف شود، اعم از منقول یا غیرمنقول به اصطلاح حبس می‌شود یعنی تا ابد و برای همیشه غیرقابل انتقال و متعلق به امر خیر و نیکوی مورد نظر واقف است و منافع آن نیز به منظوری که واقف قبل از وقف در نظر گرفته، هزینه می‌شود؛ بنابراین عین مال موقوفه غیرقابل نقل و انتقال، خرید و فروش، هدیه، صلح و… است. برای مثال شخصی که مالک یک باب منزل مسکونی و یک قطعه زمین کشاورزی است، آن را وقف می‌کند و چنین مقرر می‌دارد عواید و منافع زمین مذکور به بیماران سرطانی تعلق یافته و منزل موصوف نیز برای برگزاری کلاس‌های سواد‌آموزی اختصاص یابد، بنابراین تا ابد و برای همیشه انتقال زمین مذکور غیرممکن است و اگر کسی مبادرت به نقل وانتقال تمام یا بخشی از آن کند، آن معامله محکوم به بطلان است، اما چنانچه شخصی مطابق با مقررات قانونی و مفاد وقف‌نامه و تحت نظر متولی و ناظر موقوفه، مثلا مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره بخشی از منافع موقوفه مذکور کند، چنانچه ۲۰۰۰ متر از زمین مورد اشاره را به مدت ده سال با اجاره‌بهای مشخص و عادله برای زراعت اجاره کند و البته اجاره‌بهای مذکور به جهت مورد نظر واقف هزینه شود، این قرارداد صحیح است. بعضا مشاهده می‌شود اشخاص اقدام به خرید و فروش اراضی یا املاکی می‌کنند که دارای اسناد وقفی است. با توجه به آنچه گفته شد و بنا به مقررات شرعی و قانونی، تمام این نوع معاملات، محکوم به بطلان است. ممکن است این سوال مطرح شود بسیاری از مردم را می‌شناسند که صاحب منازل وقفی هستند و حتی ممکن است قصد خرید چنین منازلی را داشته باشند، آیا مالکیت این اشخاص بر منزل و املاک تحت تصرفشان، منتفی و باطل است؟ پاسخ این است که اولا چنانچه اراضی موضوع منازل و واحدهای مسکونی مذکور، وقف شده باشند قطعا متصرفان چنین خانه‌هایی بر زمین‌های موصوف مالکیت ندارند و خرید و فروش آن نیز باطل و ممنوع و از دیدگاه شرعی حرام است. ثانیا مالکیت این‌گونه خانه‌های مسکونی صرفا بر اعیانی و ساختمان بدون زمین وقفی زیربنای آن است ثالثا رابطه حقوقی اشخاص مذکور با زمین‌های موقوفه تحت چنین منازلی، در چارچوب عقب اجاره قرار گرفته است؛ یعنی ابتدا زمینی از سوی مالک آن وقف شده است، سپس بخشی از این زمین در جهت اجرای منظور واقف برای مدت زمان مشخص طولانی و با اجازه ساخت و احداث بنا به شخص متقاضی اجاره داده شده و نحوه اجاره نیز به این‌گونه است که معمولا مبلغ قابل توجهی به عنوان حق‌پذیر یا حق احداث بنا از وی دریافت داشته و سپس توافق می‌کنند سالانه یا چند سال یک مرتبه، مبلغی از باب مال‌الاجاره به متولی موقوفه بپردازند که البته مبلغ مذکور با توجه به پرداخت اولیه حق‌پذیره، بسیار از مبلغ عادله روز کمتر است. رابعا پس از پایان مدت اجاره یا در صورتی که شرایط فسخ قانونی برای موجر محقق شود، امکان تخلیه قانونی ملک از تصرف مستاجر متصور است. ضمن این‌که در نقل و انتقال این‌گونه منازل و البته براساس شرایطی که از ابتدا بین اولین مستاجر موقوفه با متولی آن مقرر شده است، مبالغی از سوی خریدار ساختمان بدون زمین، به موقوفه پرداخت خواهد شد و البته این مبلغ غیر از اصل قیمتی است که خریدار ساختمان به مالک یعنی مستاجر سابق موقوفه می‌‌پردازد. باید در نظر داشت قاعدتا ارزش ساختمان‌هایی که بر زمین‌های موقوفه ساخته شده‌اند، از ساختمان‌های دیگر بسیار کمتر است؛ چراکه شبهات و درگیری‌های شرعی و حقوقی موجود در آنها زیاد است. متاسفانه در بسیاری از موارد برای رهایی از قیود شرعی و قانونی مورد نظر واقف، به گونه‌ای عمل می‌شود که به اصطلاح عام به آن دور زدن قانون می‌گویند، بنابراین رعایت احتیاط بیشتر در انجام این‌گونه معاملات برای افراد متشرع و قانونمند، ضرورتی مضاعف است.

.

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر